آمریکا و چین از چندین جنبه با هم رقابت دارند؛ از رقابت سیاسی در رابطه با مسئله تایوان گرفته تا رقابت اقتصادی در زمینه کارایی فنی و مزیتهای نسبی و رقابت فناورانه. اما در کنار این رقابتها، پیوندهایی میان دو کشور نیز شکل گرفته است که با وجود تفاوت در ساختار اقتصاد سیاسی دو کشور، هر دو را از تبدیل رقابت به خصومت و منازعه جدی و مستقیم، بر حذر میدارد. در این مصاحبه محمد طبیبیان، اقتصاددان، جنبههای سیاسی، اقتصادی و فناورانه این رقابت را شرح داده است.
در بررسی رقابت اقتصادی میان چین و آمریکا، بعضا این پرسش مطرح میشود که آیا اقتصاد چین که هنوز بازار آزاد به معنای واقعی نیست و اقتدارگرایی سیاسی دارد، میتواند با اقتصاد آمریکا که تقریبا آزاد است رقابت کند و سرانجام این رقابت چگونه خواهد بود؟
طبیبیان: در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر منظور، رقابت به مفهوم رایج در کشور ماست، یعنی خصومت و تعدی متقابل و مقابله به مثل، بحث این امر از حیطه اقتصاد بیرون است. اما اگر منظور رقابت اقتصادی باشد، این امر به کارایی در تولید و کاهش هزینه تمامشده و برخورداری از امتیازات نسبی بین دو کشور برمیگردد. آمریکا و چین هر یک امتیازهای نسبی خاصی داشتهاند که در مراوده اقتصادی بین خود مورد استفاده قرار دادهاند. چین از چند دهه گذشته با داشتن نیروی کار ارزان و منضبط زمینه جذب سرمایه و تکنولوژی آمریکا را در مناطق آزاد فراهم کرده و آمریکا هم از محصولات چینی ارزان برای افزایش سطح رفاه عمومی استفاده کرد و با کنارگذاشتن تولید کالاهای مصرفی، فرصت یافت تا برتری خود را در زمینه تکنولوژی پیشرفته، محصولات خاص و بازارهای مالی توسعه دهد. اکنون اقتصاد دو کشور به صورت بنیادی به یکدیگر گره خورده است. نمودار زیر روند واردات آمریکا از چین را نشان میدهد.
در مقابل، آمریکا نیز کالا و خدمات و اوراق قرضه به چین صادر میکند. به نحوی که چین بزرگترین طلبکار خارجی آمریکاست. این منافع متقابل بهترین تضمین برای صلحآمیزبودن روابط دو طرف است.
مطابق برخي آمارها در سال ٢٠٠٣ حجم طبقه متوسط چين، چهار درصد جمعيت اين كشور بوده و الان به بيش از ٧٠ درصد رسيده و اين موضوع تبعات خاص خود را دارد. از جمله اينكه نيروي كار ارزان كه در دو دهه گذشته به آن استناد ميشد و مراودهاي كه میان آمريكا و چين برقرار شده بود، در حال از بینرفتن است. مضاف بر اينكه كشورهايي مانند ويتنام و بنگلادش و حتي هند نيز الگوي چيني را در پيش گرفتهاند. اين مسئله چقدر ميتواند موقعيت چين را متزلزل كند؟
طبیبیان: نرخ دستمزد در چین هم افزایش یافته و سطح رفاه مردم از بهبود چشمگیری برخوردار بوده اما هنوز این مزیت نسبی برقرار است. از سال ۲۰۱۷ به بعد در آمریکا سعی شد برخی رشتههای تولید صنعتی دوباره احیا شود، اما این شامل تولید کالاهای استراتژیک مانند تراشهها و مشابه آن بود که وابستگی به چین را آسیبرسان میدانستند. دولت آمریکا برای این کار به برخی کمپانیها کمک مالی نیز ارائه کرد. اما کماکان، چنانکه در نمودار دیده میشود، تجارت بین دو کشور روند افزایشی داشته، به جز پس از کرونا که دچار وقفه شد. بنابراین بهبود وضع چین مانع کاهش پیوند اقتصادی با آمریکا نیست. میدانید که با افزایش سطح رفاه و توسعه اقتصادی میان هر دو کشور نوع همکاری و تجارت هم متحول میشود، اما چون تجارت بینالملل رفاه دو طرف را تقویت میکند، این شرایط بهبودیابنده در روابط میان دو کشور پیوسته برقرار میماند.
آيا اين اتفاق داخلی چين كه رفاه بيشتری فراهم و طبقه متوسط را گستردهتر كرده، باعث میشود امكان بهكارگيری نيروی كار ارزان ديگر فراهم نباشد؟
چنانکه گفته شد، بحث مزیتهای نسبی مطرح است و نه مزیت مطلق. وجود روابط تجاری و تداوم آن پیوسته فرصتهای جدیدی را سر راه تداوم تجارت قرار میدهد. مگر اینکه اشخاص یا جریاناتی در داخل یکی از این دو کشور پا بر منافع کشورشان بگذارند و محیط بینالمللی را متشنج و خصمانه کنند که در این صورت مشکل از محل دیگری است، نه روابط اقتصادی.
يعنی در پيشگرفتن اين الگو از سوی ويتنام و بنگلادش ممکن است معادله بين آمريكا و چين را متزلزل كند؟
هر کشوری از مزیتهای نسبی خاصی برخوردار است. مثلاً آموزش ریاضیات و نرمافزار در هند گستردگی دارد. به همین دلیل کمپانیهای آمریکا مراکزی را در هند برای ایجاد نرمافزار و توسعه این زمینهها ایجاد کردهاند. هندیها به زبان انگلیسی صحبت میکنند، بنابراین برخی شرکتهای آمریکایی مراکز خدمات تلفنی خود را در هند قرار دادهاند. برای مثال اگر در آمریکا نیمهشب برای تغییر زمان سفر، به یک شرکت هواپیمایی مسافرتی تلفن کنید، متوجه میشوید که طرف شما با لهجه هندی صحبت میکند. در صحنه اقتصاد جهان جا برای هر کسی باز است و این تصور که در کشور ما همه چیز گرانتر از مثلا آلمان است، به این معنی نیست که نمیتوانیم به آلمان کالا صادر کنیم. زیرا چنانکه گفته شد، مزیتهای نسبی مهم است. پیشنیاز این کار دیپلماسی مناسب، برقرارکردن کانالهای لازم، بازکردن جای پا برای تجار داخلی در کشور مقصد از طریق حسن روابط سیاسی، بازکردن کانالهای بانکی و نظام پرداخت و تسویه، و قبول دوجانبهبودن بهرهمندی است.
