تصمیم اخیر دولت چهاردهم مبنی بر افزایش نرخ سوم بنزین به ۵ هزار تومان تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی در کشور بدنبال دارد و با توجه به مغایرت آشکار آن با قانون بودجه سالانه نیازمند اصلاح است.
این تصمیم که ازنیمه دوم ماه جاری در سراسر جایگاههای سوخت کشور عملیاتی می شود، هرچند با هدف کاهش کسری بودجه یا کنترل مصرف سوخت اتخاذ شد، نشانه رویکرد نادرست دولتمردان در قبال مسایل کلان اقتصادی است که نه تنها به حل چالش ناترازی در عرصه انرژی کمکی نخواهد کرد؛ بلکه تاثیرات عمیق و نامطلوب فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
از نگاه کارشناسی این تصمیم، با استناد به داده‌های موجود و تبعات اقتصادی-اجتماعی آن، نه تنها راهکاری پایدار برای مدیریت بحران انرژی در کشور نیست، بلکه می‌تواند موجب تشدید تورم، فشار مضاعف بر معیشت مردم و نادیده انگاشتن راه‌حل‌های ساختاری شود که غیر اصولی بودن آن را گوشزد می کند.
بر اساس گزارش‌های منتشره نرخ‌گذاری حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، در قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم توسعه، دارای جایگاه قانونی مشخصی است که راه آن از مجلس شورای اسلامی می گذرد. تصمیم‌گیری در مورد تغییرات عمده قیمتی فرآورده‌های سوختی بدون ارائه لایحه به مجلس و کسب مصوبه قانونی، نه تنها شائبه مغایرت با قانون بودجه سال جاری را تقویت می‌کند بلکه به بی‌ثباتی اقتصادی و عدم قطعیت قیمت ها در بازار دامن می‌زند. وعده‌های قبلی دولت مبنی بر حفظ قیمت‌های یارانه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی در آینده در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و این امر، به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی لطمه می‌زند و طبیعی است که هیأت تطبیق مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی آن را مغایر قانون اعلام کند.
از سوی دیگر با توجه به این که طرح بنزینی دولت درآمد ناچیز ۱ هزار میلیارد تومانی را به همراه خواهد داشت، در مقابل آثار تورمی بالای آن توجیه اقتصادی چندانی ندارد و در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، هرگونه افزایش قیمت در اقلام حیاتی مانند بنزین، بلافاصله به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا و خدمات می انجامد که حائز اهمیت و نیازمند توجه ویژه است.
از دیگر سو با توجه به این که مبارزه با قاچاق کالا و اصلاح ساختاری قیمت ها رویکرد محوری دولت در برنامه هفتم توسعه به شمار می رود؛ اتکا بر درآمدزایی از جیب مردم ناهمسویی طرح جدید بنزینی دولت با سیاست کلان حکمرانی را آشکار می سازد و از این رو دولت باید به جای تکرار سیاست افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، بر کنترل اتلاف و فساد در زنجیره عرضه سوخت تمرکز کند و نیزبا بازنگری در روش های کنونی مدیریت بر عرضه و مصرف انرژی سیاست های هوشمندانه و مبتنی بر منافع پایدار ملی را برگزیند.
همچنین بر اساس آمار، میزان قاچاق روزانه فرآورده‌های سوختی شامل بنزین و گازوئیل ارقامی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود که این حجم وسیع از قاچاق، سالانه میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند و با توجه به اختلاف نجومی قیمت سوخت داخلی با کشورهای همسایه، افزایش قیمت داخلی بنزین تا ۵ هزار تومان، باز هم این اختلاف را به اندازه‌ای بالا نگه می‌دارد که قاچاق آن همچنان سودآور بماند و این در حالی است که بار تورمی آن به طور کامل بر روی دوش مردم قرار می گیرد.
به اعتقاد کارشناسان افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی تنها پاک کردن صورت مسئله است نه راهکار قطعی مشکلات آن و راه‌حل اساسی‌تر این ناترازی، تقویت سامانه‌های نظارتی، هوشمندسازی توزیع، برخورد قاطع با باندهای بزرگ قاچاق فرآورده‌های سوختی است .
ناگفته پیداست که مصرف سوخت خودروهای تولید داخل به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. متوسط مصرف در ایران حدود ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حدود ۷ لیتر و در برخی مدل‌های غیراستاندارد داخلی به مراتب بالاتر است و این مهم نیز بخودی خودعامل مهم تشدید کننده ناترازی مصرف انرژی در کشور محسوب می شود که از نگاه تصمیم سازان دور مانده است در حالی‌که دولت می تواند با الزام خودروسازان داخلی به ارتقاء کیفیت موتور و کاهش مصرف سوخت و اقداماتی نظیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و حمایت از تولید و واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی و هیبریدی راهکارهای پایدار و ساختاری را برای کنترل مصرف سوخت در دستور کار قرار دهد.
بهر روی تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان، در شرایط فعلی، غیرمنطقی و ناعادلانه و موجب تضعیف رویکرد عقلانی در حوزه سیاست گذاری عمومی دولت و ناسازگار با اهداف سیاست های اعلامی رئیس جمهور پزشکیان در ایام تبلیغات انتخاباتی است و می طلبد دولت با همسویی مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه عاقله نظام در حوزه پرچالش قیمت گذاری حامل های انرژی گام‌های اساسی تری بردارد تا کشور از آسیب‌های ناشی از تصمیم سازی های هیجانی و فاقد پشتوانه کارشناسی در امان بماند.
منبع: فاس
