وضعیت شرکتهای خصوصی حوزه نفت و تجهیزات نفتی ایران در شرایط جنگی
شرایط جنگی که از اواخر بهمن و اسفند ۱۴۰۴ (فوریه-مارس ۲۰۲۶) با حملات گسترده آغاز شد و حدود ۴۰ روز به طول انجامید، صنعت نفت و گاز ایران را با چالشهای جدی روبهرو کرد.
به گزارش دلوارنامه،زیرساختهای حیاتی از جمله تأسیسات پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه، پالایشگاهها، مخازن نفتی و بخشی از میدانهای گازی آسیب دیدند. صادرات نفت مختل شد، هزینههای بیمه و حملونقل افزایش یافت و زنجیره تأمین مواد اولیه به شدت تحت فشار قرار گرفت. در این میان، شرکتهای خصوصی فعال در حوزه نفت و بهویژه سازندگان تجهیزات نفتی، گاز و پتروشیمی که بخش مهمی از توان ساخت داخل کشور را تشکیل میدهند، تأثیرات قابل توجهی را تجربه کردند.
پیش از جنگ، بخش خصوصی تجهیزات صنعت نفت توانسته بود سهم ساخت داخل را به بیش از ۸۰ درصد برساند و صدها شرکت کوچک و متوسط در تولید شیرآلات، پمپها، لولهها، تجهیزات حفاری، مخازن و قطعات تخصصی فعالیت میکردند. این شرکتها عمدتاً وابسته به مواد اولیه داخلی مانند فولاد آلیاژی (که بخش عمده آن از فولاد مبارکه تأمین میشد) و محصولات پتروشیمی بودند. با آسیب دیدن صنایع فولاد و پتروشیمی در جریان درگیریها، تأمین مواد اولیه دچار اختلال شد. رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) اعلام کرد که تقریباً هیچ تجهیزی وجود ندارد که در ساخت آن از آهن یا مواد پتروشیمی استفاده نشده باشد؛ بنابراین کل زنجیره تحت تأثیر قرار گرفت. برخی سوءاستفادهها نیز منجر به احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه شد.
علاوه بر این، افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد که همزمان با جنگ اعمال شد، فشار مالی سنگینی بر بنگاههای خصوصی وارد کرد. بسیاری از شرکتها قادر به تمدید قراردادهای کاری نبودند و ناچار به تعدیل نیرو شدند. در برخی موارد، تعدیل تا ۹۰ درصد گزارش شده است، هرچند بخشی از این مشکل حتی بدون جنگ نیز به دلیل هزینههای نیروی کار وجود داشت و جنگ تنها چاشنی آن بود. مشکلات ارتباطی، قطعی اینترنت و اختلال در هماهنگیهای صادراتی نیز باعث کاهش یا توقف موقت صادرات تجهیزات شد. کارخانهها در شرایط جنگی اولویت را به حفظ نیروی انسانی دادند و فرآیندهای تولید و بستهبندی مختل گردید.
با این حال، همه چیز منفی نبود. واردات مواد اولیه تخصصی که بین ۵ تا ۷۰ درصد نیاز برخی تجهیزات را تشکیل میدهد، در کوتاهمدت تحت تأثیر محاصره دریایی قرار نگرفت و موجودیها تا حدی پاسخگو بود. پس از اعلام آتشبس و آغاز مذاکرات، وزارت نفت بازسازی سریع تأسیسات آسیبدیده را در اولویت قرار داد. وزیر نفت تأکید کرد که ترمیم مراکز آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود و از بخش خصوصی توانمند در این فرآیند استفاده خواهد شد. انجمن سازندگان تجهیزات نیز آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی فنی، تعمیرات، نوسازی و تأمین نیازهای صنعت با حداقل سود اعلام کرد. این موضوع میتواند فرصتی برای شرکتهای خصوصی باشد تا در پروژههای بازسازی مشارکت کنند و ظرفیتهای داخلی را بیش از پیش به کار گیرند.
در میانمدت، وضعیت شرکتهای خصوصی به چند عامل کلیدی بستگی دارد. اول، سرعت بازسازی زیرساختهای بالادستی و تأمین پایدار مواد اولیه. دوم، سیاستهای حمایتی دولت در زمینه تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی و تضمین خرید تجهیزات ساخت داخل. سوم، وضعیت تحریمها و دسترسی به بازارهای صادراتی. در صورت تداوم فضای نسبتاً آرام و اجرای برنامههای بازسازی، تقاضا برای تجهیزات نوسازی و جایگزینی افزایش مییابد و شرکتهای خصوصی میتوانند از این موج بهرهمند شوند. تجربه جنگ تحمیلی هشتساله نشان داده که صنعت نفت ایران در شرایط بحرانی نیز توان استمرار تولید را دارد و بخش خصوصی ساخت داخل در آن دوره نقش مهمی ایفا کرد.
با این وجود، چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست. تمرکز جغرافیایی تأسیسات در جنوب کشور، وابستگی به واردات برخی قطعات پیشرفته و فشارهای تورمی میتواند سودآوری شرکتهای کوچک و متوسط را محدود کند. برخی تحلیلها هزینه کلی جنگ برای اقتصاد ایران را بسیار بالا برآورد کردهاند و بازسازی کامل ممکن است ماهها تا سالها زمان ببرد. شرکتهایی که توان مدیریت نقدینگی، تنوعبخشی محصولات و حفظ نیروی متخصص را داشته باشند، شانس بیشتری برای بقا و رشد خواهند داشت. در مقابل، بنگاههای ضعیفتر ممکن است مجبور به ادغام، فروش یا خروج از بازار شوند.
در نهایت، شرایط پساجنگ میتواند نقطه عطفی برای تقویت واقعی بخش خصوصی نفت باشد، به شرطی که سیاستگذاریها به سمت حمایت هدفمند، کاهش بروکراسی و اولویت دادن به ساخت داخل حرکت کند. شرکتهای خصوصی تجهیزات نفتی ایران اکنون در مرحلهای حساس قرار دارند: از یک سو با خسارات و هزینههای جنگ دستوپنجه نرم میکنند و از سوی دیگر فرصت مشارکت در بازسازی ملی را پیش رو دارند. موفقیت آنها نه تنها به بقای خودشان، بلکه به پایداری زنجیره انرژی کشور وابسته است. همدلی میان دولت، بخش خصوصی و نیروی کار میتواند این دوره را به فرصتی برای تقویت بنیانهای صنعتی تبدیل کند.
