مدیر سابق مالی شرکت ملی نفت ایران پس از برکناری از سمت خود از کشور خارج شده است. آن‌طور که از شواهد پیداست او به دلیل رد صلاحیت توسط نهادهای امنیتی از سمت خود برکنار شده بود و حالا مشخص نیست که آیا خروج وی از کشور ارتباطی با برکناری وی از سمت مدیر مالی شرکت ملی نفت دارد؟
علی محمد معصومیان، مدیر سابق مالی شرکت ملی نفت ایران از کشور خارج شده است. با توجه به این که او تنها دو هفته پیش از سمت خود برکنار شده بود، خروج وی از کشور حاشیه‌ساز شده است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در حکمی در اسفند 1403 معصومیان را به‌عنوان «عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران» منصوب کرد. پس از آن او به حکم حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت، در اردیبهشت سال 1404 به عنوان مدیر جدید امور مالی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. او پیش از این ۱۰ سال مسئول مالی شرکت نیکو بود.
بازرگانی نفت ایران یا همان شرکت نیکو در سال ۱۹۹۱ در شهر لوزان سوئیس تاسیس شد و به‌عنوان بازوی تجاری و بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران شناخته می‌شود. استقرار دفتر مرکزی این شرکت در سوئیس به‌دلیل موقعیت حقوقی و مالی این کشور و سهولت ارتباط با بازارهای جهانی بود، هرچند در ادامه دفاتر و شعبی در لندن و دوبی نیز ایجاد شد تا امکان فعالیت گسترده‌تر در معاملات نفتی و مالی فراهم شود.
وظایف اصلی نیکو شامل خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی و مدیریت قراردادهای خارجی است. این شرکت در دوران تحریم‌ها نقش پررنگ‌تری ایفا کرده و مسئولیت‌هایی چون دور زدن محدودیت‌ها، اجرای قراردادهای سوآپ نفت و گاز، تامین مالی پروژه‌های کلان و ایجاد کانال‌های تجاری برای فروش محصولات ایران را بر عهده دارد. به این ترتیب، وظیفه فروش نفت ایران برعهده شرکت ملی نفت و شرکت نیکوست.
در 17 شهریور سال 1404 مشخص شد که معصومیان که حدود چهار ماه پیش به مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت منصوب شده بود، از سوی نهادهای نظارتی رد صلاحیت شده است و دیگر سمت مدیر مالی را ندارد.
حال پس از گذشت 13 روز از این اتفاق، خبر خروج معصومیان از کشور منتشر شده است. باید گفت مشخص نیست دلیل این خروج چیست و اخبار ضد و نقیضی در این میان منتشر شده‌اند.
اخبار ضد و نقیض در مورد خروج مدیر مالی سابق شرکت ملی نفت
رسانه‌هایی مانند بورس پرس و اطلاعات‌آنلاین مدعی شدند که به گفته منابع مطلع، دستگاه‌‌های مسئول و نظارتی همچنان به صورت جدی در حال پیگیری مسائل مطرح‌‌شده پیرامون عملکرد و ارتباطات مالی وی هستند. حضور فرزند وی در آلمان و گزارش‌‌هایی درباره فعالیت‌های مالی مشکوک وی در آلمان و امارات، موجب بروز ابهامات و گمانه‌‌زنی‌‌هایی در وزارت نفت شده بود.
همچنین روزنامه هفت صبح نوشت: «خروج ناگهانی علی‌محمد معصومیان، مدیر مالی شرکت ملی نفت، نشانه‌ای از بی‌توجهی وزیر نفت به هشدارهای امنیتی و عمق بحران در قلب صنعت نفت است. انتصاب افراد مسئله‌دار و بی‌اعتنایی به الزامات نظارتی، میلیاردها دلار سرمایه ملی و صدها میلیون بشکه نفت را بلاتکلیف گذاشته است.»
از سوی دیگر رسانه‌هایی مانند نفت ما و انرژی پرس مدعی شدند: «بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از منابع مطلع در این مورد مشخص شد معصومیان که پیش از این مدیر مالی سابق شرکت ملی نفت بوده است در یک سفر شخصی و با برنامه‌ریزی و هماهنگی قبلی، به صورت قانونی از کشور خارج شده است. این مدیر نفتی سابق قصد سفر خود به خارج از کشور را دیدار با فرزند محصلش در یکی از کشورهای اروپایی عنوان کرده است.»
یک فرد مطلع در همین مورد گفت: «در صورتی که فرد مذکور در دوران مسئولیت خود تخلفی را مرتکب شده باشد بدون شک نهادهای نظارتی و امنیتی برخوردهای لازم را با او خواهند داشت.»
همچنین رویداد24 با انتشار گزارشی عنوان کرد: معصومیان در آستانه بازداشت قرار داشته و پس از برکناری، ایران را بی‌سر و صدا ترک کرده است. جعفر پورفرجودی، رئیس ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت نفت، در پاسخ به رویداد۲۴ متواری شدن معصومیان را تکذیب کرده، اما خروج معصومیان از کشور را تکذیب نکرده است. رئیس روابط عمومی وزارت نفت می‌گوید «ممکن است ایشان با پاسپورت قانونی خودش از کشور خارج شده باشند و در این‌باره اطلاع دقیقی در دسترس نیست.»
این مقام مسئول در نهایت گفت: «در حال حاضر اطلاع دقیقی از فعالیت ایشان ندارم.»
ضرورت شفاف‌سازی وزارت نفت در مورد احتمال تخلف مالی معصومیان
تاکنون اخبار متناقضی در مورد این فرد منتشر شده است، اما شفاف‌سازی لازم انجام نشده است. چرا فردی که به‌تازگی به سمت مدیر مالی شرکت ملی نفت منصوب شده بود در کمتر از چهار ماه از این سمت به دلیل رد صلاحیت نهادهای نظارتی برکنار شد؟ آیا وی تخلفی مرتکب شده است که صلاحیت وی رد شده یا تابعیت آلمانی فرزند وی دلیل حکم رد صلاحیت بوده است؟
هرچه باشد نیاز است که وزارت نفت شفاف‌سازی لازم را در این زمینه انجام دهد، چراکه اگر موضوع تخلف مالی باشد و نهادهای نظارتی نیز در جریان رسیدگی به حکم باشند، خروج وی از کشور می‌تواند نگرانی‌های جدی به وجود بیاورد.
منبع: تجارت نیوز
