در سال ۲۰۲۵، با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، موجی تازه از سیاست‌گذاری‌های تجاری بر پایه حمایت‌گرایی ملی آغاز شد. برخلاف رویکرد دولت پیشین که در تلاش برای گسترش زیرساخت‌های سبز و تشویق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نوین بود، دولت ترامپ با نگاه امنیت‌محور به تجارت، بار دیگر ابزار «تعرفه» را در مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی خود قرار داد. این تغییر جهت، به‌ویژه در حوزه انرژی، تاثیراتی ژرف بر توازن داخلی، روابط خارجی و ساختار حقوقی تجارت بین‌الملل برجای گذاشت. به‌عبارت دیگر، انرژی نه‌تنها به‌مثابه کالایی اقتصادی، بلکه به‌مثابه صحنه‌ای برای نبرد میان دو نظم فکری -یکی مبتنی بر اقتصاد آزاد، و دیگری مبتنی بر امنیت و حاکمیت ملی- به میدان آمد.
در همین راستا، دولت ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین را بر واردات کالاها و تجهیزات در حوزه انرژی اعمال کرد. این قانون، که در اصل برای مقابله با تهدیدهای فوق‌العاده علیه امنیت ملی طراحی شده، در این مورد خاص برای اعمال تعرفه‌هایی استفاده شد که هدف مستقیم آنها تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، به‌ویژه از کشورهای آسیایی مانند چین، عنوان شده بود. اما منتقدان، از جمله طیف وسیعی از حقوقدانان، اقتصاددانان و شرکت‌های بخش خصوصی، معتقد بودند که توسل به IEEPA در این زمینه، سوءاستفاده از اختیارات اضطراری است و به‌جای دفاع از امنیت، به بی‌ثباتی حقوقی و اقتصادی دامن می‌زند.
چالش‌های حقوقی این رویکرد، خیلی زود خود را نشان دادند. در پرونده مهم V.O.S. Selections, Inc. v. United States، شرکت واردکننده‌ای که از تعرفه‌های جدید زیان دیده بود، به دادگاه تجارت بین‌المللی ایالات‌متحده شکایت کرد. این دادگاه با استناد به محدودیت‌های قانونی موجود در IEEPA، حکم داد که رئیس‌جمهور مجاز نیست از این قانون به‌صورت گسترده و خارج از موارد خاص استفاده کند. به‌عبارت دیگر، دادگاه تصریح کرد که نمی‌توان برای مشکلات رقابت‌پذیری یا تنظیم بازار از اختیارات اضطراری استفاده کرد، مگر اینکه تهدیدی واقعی، فوری و مرتبط با امنیت ملی اثبات شود. این رای، فارغ از اثر مستقیمش، نشانه‌ای از تقابل جدی میان گرایش محافظه‌کار حاکم در سیاست اجرایی و بنیان‌های حقوقی نظم تجارت آزاد جهانی بود.
از منظر اقتصادی، اثرات این سیاست‌ها بلافاصله در بازار انرژی احساس شد. در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، تعرفه‌های جدید بر واردات پنل‌های خورشیدی، سلول‌های فتوولتائیک، باتری‌های لیتیوم، تجهیزات ذخیره‌سازی، توربین‌های بادی و اجزای کلیدی دیگر، موجب افزایش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها شد. برای مثال، یک پروژه خورشیدی که در ایالت نیومکزیکو برنامه‌ریزی شده بود، پس از اعمال تعرفه ۲۰درصدی بر پنل‌ها، با افزایش ۱۷درصدی هزینه‌ها مواجه شد که آن را از نظر تجاری غیراقتصادی کرد. در سطح کلان، طبق گزارش انجمن صنایع انرژی پاک آمریکا، در سه ماه اول سال ۲۰۲۵، پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۷/7 میلیارد دلار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر لغو شده یا به حالت تعلیق درآمدند. این کاهش ناگهانی در سرمایه‌گذاری، نتیجه مستقیم ترکیب دو عامل بود: از یک‌سو، فشار هزینه‌ای ناشی از تعرفه‌ها و از سوی دیگر، حذف یا تضعیف مشوق‌های مالیاتی دولت بایدن که ذیل قانون کاهش تورم (IRA) اعمال می‌شد.
حتی اگر هدف آشکار این سیاست‌ها تقویت انرژی‌های فسیلی باشد، نمی‌توان از نتایج ناخواسته آن در حوزه نفت و گاز چشم پوشید؛ نتایجی که گاه در تضاد با اهداف اولیه نیز قرار گرفته‌اند. در ظاهر، ترامپ با شعار تقویت تولید داخلی نفت شیل و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی وارد میدان شد. اما واکنش بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در آسیا، روندی متفاوت را رقم زد. کشورهایی مانند چین و هند که از واردکنندگان اصلی انرژی از آمریکا بودند، در پاسخ به تعرفه‌های گسترده ترامپ، اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را در پیش گرفتند. برای مثال، در می ۲۰۲۵، ایالات‌متحده صادرات اتان و بوتان به چین را مشروط به دریافت مجوزهای خاص کرد، که به توقف یا تاخیر در ارسال چندین محموله انجامید. در همین حال، مذاکرات تجاری میان هند و آمریکا با چالش‌هایی مواجه شد، اما همچنان ادامه داشت و طرفین در تلاش برای رسیدن به توافقی موقت بودند. نتیجه این اقدامات، افت صادرات انرژی آمریکا به آسیا بود؛ آن هم در شرایطی که عرضه جهانی نفت افزایش یافته بود و بازارها با مازاد مواجه بودند. طبیعی بود که در چنین فضایی، قیمت نفت نه‌تنها افزایش نیابد، بلکه حتی با کاهش مواجه شود. برای نمونه، قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدییت (WTI) در ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۱۸ درصد پایین‌تر از ابتدای سال بود. این کاهش قیمت، نشانه‌ای روشن از آن است که سیاست‌های تجاری نمی‌توانند در خلأ اجرا شوند؛ بلکه تعامل پیچیده‌ای میان تجارت، دیپلماسی، و قواعد بازار وجود دارد.
از منظر حقوق تجارت بین‌الملل، استفاده گسترده از استثناهای امنیت ملی برای توجیه تعرفه‌ها، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای نظم حقوقی تجارت جهانی در دوران معاصر به‌شمار می‌رود. نظم کنونی، به‌ویژه آنچه تحت چهارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO) تنظیم شده، بر دو پایه اصلی استوار است: «تجارت آزاد» و «عدم تبعیض». این دو اصل به کشورها اجازه می‌دهد با اطمینان از قواعد پایدار، وارد ترتیبات تجاری شوند، زنجیره‌های ارزش را فراملی کرده و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌های اقتصادی را پایه‌گذاری کنند. اما هرگاه یک کشور عضو، به‌ویژه قدرتی بزرگ مانند ایالات‌متحده، با توسل به بندهای استثنایی مانند ماده ۲۱ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)، هر اقدامی را تحت عنوان «حفاظت از امنیت ملی» توجیه کند، دیگر آن نظم پیش‌بینی‌پذیر فرو می‌ریزد و جایش را به «نظم اضطراری» می‌دهد؛ نظمی که در آن، قواعد نه از متن موافقت‌نامه‌ها، بلکه از تفسیر یکجانبه کشورها زاده می‌شود.
این دقیقاً همان کاری است که دولت ترامپ در سال‌های اخیر انجام داده است. با توسعه تفسیر بند امنیت ملی به موضوعاتی چون حفظ اشتغال، کاهش واردات صنعتی، حمایت از بخش نفت شیل یا جلوگیری از «نفوذ تکنولوژیک چین»، مفهومی ذاتاً محدود و ناظر به شرایط اضطراری نظامی، به یک ابزار روزمره در سیاست تجاری بدل شده است. نتیجه آن است که مرز میان «استثنا» و «قاعده» مخدوش می‌شود. و بدتر آنکه دیگر کشورها نیز ممکن است در واکنش، از همین استثنا استفاده کنند. اگر هند بتواند برای دفاع از صنایع خورشیدی خود، واردات پنل از چین را با استناد به امنیت ملی محدود کند، یا اگر چین صادرات مواد معدنی حیاتی را با همین استدلال متوقف کند، دیگر راهی برای شکایت یا حل‌وفصل اختلاف از طریق WTO باقی نمی‌ماند؛ چرا که ماده ۲۱ به‌گونه‌ای طراحی شده که وقتی کشوری به آن استناد می‌کند، عملاً مصون از رسیدگی می‌شود. دیوان حل اختلاف WTO در سال‌های اخیر نیز در این زمینه دچار تزلزل و تفرقه شده است، به‌ویژه پس از فشارهای آمریکا برای تضعیف ساختار استیناف.
این روند، از منظر فلسفه حقوق بین‌الملل اقتصادی، نشانه‌ای از «امنیتی‌شدن تجارت» است. آنچه تا دیروز حوزه اقتصاد، سود، رقابت و توسعه بود، امروز به حوزه تهدید، خطر و منازعه کشیده شده است. در چنین شرایطی، تجارت جهانی به جای آنکه ابزار صلح و همکاری باشد، می‌تواند به میدان زورآزمایی و ابزار جنگ سرد اقتصادی تبدیل شود. و این وضعیتی است که دقیقاً برخلاف هدف اولیه تاسیس WTO در دهه ۱۹۹۰ است، یعنی تبدیل تجارت به بستری برای حل اختلاف، نه تشدید آن.
این واگرایی در نگرش آمریکا نسبت به تجارت، در تعامل آن با متحدانش نیز منعکس شده است. برای مثال، اتحادیه اروپا نه‌تنها به جای تکیه بر تعرفه، از ابزارهای تنظیم‌گرانه مانند «مکانیسم تعدیل کربن مرزی» (CBAM) استفاده می‌کند، بلکه سیاست‌گذاری اقلیمی را در خدمت تقویت موقعیت رقابتی شرکت‌های اروپایی قرار داده است. این سیاست، برخلاف سیاست‌های ترامپ، نه در جهت بستن مرزها، بلکه در جهت شفاف‌سازی هزینه‌های آلایندگی و سوق‌دادن صنایع به سمت انرژی‌های پاک طراحی شده است. علاوه‌بر این، اتحادیه اروپا با گسترش یارانه‌های هوشمند در قالب «برنامه انتقال سبز» و متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین خود، تلاش دارد در نظم آینده انرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.
در مقابل، ایالات‌متحده با اجرای سیاست‌های متناقض در حوزه انرژی -از یک‌سو تعرفه بر واردات فناوری‌های پاک و از سوی دیگر، حذف مشوق‌های مالیاتی انرژی‌های سبز- در حال از دست‌دادن مشروعیت و جذابیت خود به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه شرکت‌های چندملیتی که در پی مقررات باثبات و افق روشن برای بازگشت سرمایه هستند، در مواجهه با سیاست‌های پرنوسان و نامطمئن آمریکا، به بازارهایی چون آلمان، کره جنوبی و حتی ویتنام و امارات روی آورده‌اند.
در چنین شرایطی، چشم‌انداز رقابت‌پذیری ایالات‌متحده در بازار جهانی انرژی‌های نو به‌شدت تیره به‌نظر می‌رسد. کشورهایی مانند چین و کره جنوبی نه‌تنها در زمینه تولید پنل و باتری، بلکه در حوزه صادرات فناوری و خدمات فنی مربوط به زیرساخت‌های انرژی پاک، گوی رقابت را ربوده‌اند. چین، که در گذشته صرفاً تامین‌کننده سخت‌افزار ارزان‌قیمت بود، امروز با شرکت‌هایی مانند CATL و LONGi، نقشی راهبردی در زنجیره ارزش جهانی بازی می‌کند. این کشورها به‌خوبی درک کرده‌اند که آینده نه با صادرات نفت، بلکه با صادرات فناوری‌های سبز و حکمرانی فناورانه بر بازارهای منطقه‌ای رقم می‌خورد. از همین روست که آنها بازارهای جدیدی را در آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا هدف قرار داده‌اند.
در نهایت، اگر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ ادامه یابد، انرژی، که باید نیروی محرکه توسعه باشد، به جای آنکه در خدمت تحول و پایداری قرار گیرد، به ابزاری برای منازعات ژئوپولیتیک، بی‌ثباتی نهادی و عقب‌ماندگی فناوری تبدیل خواهد شد. نظم تجارت بین‌الملل، برای بقا، نیازمند بازنگری در توازن میان اختیار حاکمیتی و التزام به قاعده است.
