مناطق آزاد قرار بود موتور صادرات، جذب سرمایه و رونق تولید باشند، اما فاصله میان اهداف و واقعیت همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند که تنها با اصلاح مدیریت و تمرکز بر تولید، این مناطق از «توسعه روی کاغذ» فاصله خواهند گرفت.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران سالهاست در اسناد توسعهای کشور بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای رشد اقتصاد غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری، افزایش صادرات و توسعه تجارت منطقهای معرفی میشوند. برخورداری از معافیتهای مالیاتی، تسهیل مقررات گمرکی، دسترسی به آبهای آزاد و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی، ظرفیتهایی است که این مناطق را به یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی ایران تبدیل کرده است.با این حال، فاصله میان اهداف تعیینشده و عملکرد عملیاتی، همچنان یکی از مهمترین چالشهای مناطق آزاد محسوب میشود. بخش قابل توجهی از این فاصله به نبود نقشهراه اقتصادی مشخص، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود مأموریتهای شفاف برای هر منطقه بازمیگردد؛ بهگونهای که برخی مناطق هنوز مشخص نکردهاند اولویت اصلی آنها تولید صادراتمحور، هاب لجستیکی، ترانزیت یا تجارت اعم واردات یا صادرات است.در کنار این مسائل، بخشی از فعالیتها نیز به سمت اقدامات کوتاهمدت و نمایشی سوق پیدا کرده است. برگزاری همایشها، امضای تفاهمنامههای متعدد، بازدیدهای تشریفاتی و انتشار گزارشهای عملکرد، اگرچه تصویر پرتحرکی از مناطق آزاد ارائه میدهد، اما در شاخصهای واقعی مانند رشد صادرات، میزان سرمایهگذاری محققشده و اشتغال پایدار، هنوز فاصله محسوسی با اهداف برنامههای توسعهای مشاهده میشود.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات سیاستگذاری، شفافیت مقررات و پیشبینیپذیری فضای کسبوکار در کنار تسهیلات رویهها نیاز دارند. تغییرات مکرر مدیریتی، نبود نظام ارزیابی عملکرد و فرآیندهای طولانی اداری موجب شده است حتی مشوقهای قانونی نیز نتوانند بهتنهایی اعتماد سرمایهگذاران را جلب کنند.با وجود این چالشها، ظرفیتهای مناطق آزاد برای اقتصاد ایران همچنان قابلتوجه است. قرار گرفتن بسیاری از این مناطق در مجاورت آبهای آزاد، دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، حضور در مسیر کریدورهای بینالمللی و امکان ایفای نقش در زنجیره تأمین منطقهای، فرصتهایی است که در صورت مدیریت صحیح میتواند جایگاه اقتصادی آنها را متحول کند.در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائلی همچون تحریمها، جنگ اقتصادی، محدودیتهای ارزی و ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی مواجه است، مناطق آزاد میتوانند نقش پررنگتری در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. توسعه گمرکات تخصصی، ایجاد مراکز تجمیع و توزیع کالا، کاهش هزینههای لجستیکی، حمایت از تولید صادراتمحور و تبدیل این مناطق به هابهای ترانزیتی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.کارشناسان همچنین بر این باورند که مدیریت مناطق آزاد باید بیش از گذشته بر مبنای تخصص، تجربه در تجارت بینالملل و شناخت الزامات اقتصاد مقاومتی شکل گیرد. ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی، سرعت در تصمیمگیری، حذف بروکراسیهای غیرضروری و استقرار نظام شفاف ارزیابی عملکرد، از دیگر پیشنیازهای موفقیت این مناطق به شمار میرود.
در نهایت، آینده مناطق آزاد بیش از آنکه به افزایش تعداد همایشها یا انتشار گزارشهای عملکرد وابسته باشد، به نتایج ملموس در حوزه تولید، صادرات، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال بستگی دارد. اگر اصلاحات مدیریتی، توسعه زیرساختهای لجستیکی و تمرکز بر مزیتهای رقابتی هر منطقه بهصورت جدی دنبال شود، مناطق آزاد میتوانند از «توسعه روی کاغذ» فاصله گرفته و به یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد غیرنفتی و تجارت منطقهای ایران تبدیل شوند؛ مسیری که تحقق آن، بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی اقتصادی منسجم، پاسخگویی مدیریتی و تصمیمگیریهای مبتنی بر عملکرد نیاز دارد.
منبع: فارس
