حمیدرضا صالحی، فعال صنعت برق، درباره کسری این صنعت و راه‌حل جبران آن گفت
صنعت برق روی خط بحران؛ نه خصوصی‌سازی واقعی، نه حمایت دولتی
دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران، اوایل امسال، پیش‌هشدار داد که تنها سه ماه وقت هست که شبکه تولید و توزیع برق تقویت شود؛ در غیر این صورت، مسئله کسری تولید برق در این تابستان بحرانی‌تر از همیشه رخ می‌نماید. البته، بدنه دولت و فعالان بخش خصوصی، همزمان می‌دانند که این سه ماه به هیچ وجه زمان کافی برای حل مسئله نیست، چراکه مسئله صنعت برق، ازکارافتادن جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش است. اوایل دهه 80 که اصل 44 قانون اساسی تدوین و اجرا شد، بسیاری از شرکت‌ها در حوزه برق شروع به فعالیت کردند. در آن زمان، جاذبه سرمایه‌گذاری و فعالیت در این صنعت، صادرات و قیمت آن بود. به مرور و با اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه انرژی، از جاذبه صنعت برق فرو کاسته شد. فعالان اقتصادی و کارشناسان انرژی، نظام پر از ایراد قیمت‌گذاری دستوری را دافعه سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌دانند. بنابراین، صنعت برق به همان سرعت که در دهه 80 جذب سرمایه کرد، در دهه 90، یکی‌یکی سرمایه‌گذاران خود را از دست داد؛ چراکه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نبود با تداوم شرایط فعلی به فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه در این صنعت ادامه دهد. یک گزارش رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۲/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در این میان بسیاری از شرکت‌ها به تداوم جریان سرمایه‌گذاری در صنعت برق ادامه می‌دهند اما همزمان امیدوار هستند که اقتصاد ناهنجار این صنعت، بالاخره اصلاح شود.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در همین باره توضیح می‌دهد که برق باید مانند یک کالا یا یک خدمت قیمت‌گذاری شود. اگر برق، یک خدمت عمومی است، دولت باید مابه‌التفاوت تولید آن را به بخش خصوصی پرداخت کند و چنانچه یک کالاست که قرار است سوبسیددار شود، باز هم دولت باید هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری را به تولیدکنندگان پس دهد.
*آقای صالحی لطفاً خیلی صریح بفرمایید که به نظر شما مشکل کمبود برق، در کشوری که همین دو دهه پیش قرار بود هاب برق منطقه شود، از کجا نشات می‌گیرد؟
مسئله بزرگ، نظام قیمت‌گذاری این صنعت است که فعالان و سرمایه‌گذاران را از فعالیت در این حوزه منصرف می‌کند، وگرنه صنعت برق، تا همین 15 سال پیش هم بخش جذابی برای سرمایه‌گذاری بود. به مرور جمعیت مشترکان و مصرف‌کنندگان برق افزایش یافت؛ اما به همان نسبت زیرساخت‌ها توسعه نیافت. به جز این، سیاست‌گذار حتی از تولیدکنندگان آن زمان هم حمایت نکرد. به همین دلیل بخشی از آنها از این صنعت خارج شدند و برخی دیگر هم به ورطه ورشکستگی رسیدند.
*با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید، چه راه‌حل کوتاه‌مدت و سریعی می‌توان برای تقویت جاذبه صنعت برق پیشنهاد کرد؟
راه‌حل خیلی سریع آن است که دولت نشان دهد به معنای واقعی کلمه، قصد اصلاحات اقتصادی دارد. نظام قیمت‌گذاری می‌تواند در دوره اوج بار تغییر کند اما چنین نمی‌شود. ممکن است در نگاه اول این راه‌حل بسیار ساده به نظر برسد یا مسئله اصلی را تقلیل دهد، اما باید توجه کرد که چنین سیاستی یک سیگنال شفاف به فعالان این بخش ارسال می‌کند و این سیگنال عبارت از آن است که دولت در فکر تغییر وضعیت است. از سوی دیگر مصرف‌کننده هم با دقت بیشتری برق را مصرف می‌کند و متوجه ارزش واقعی برق می‌شود.
*برخی منتقدان این سیاست که خود را منتسب به جریان نهادگرایی یا دولت رفاه می‌دانند، معتقدند که چنین سیاستی تنها قشر فرودست‌تر را تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهد و به همین دلیل هم چنین اقدامی به اصلاحات نمی‌انجامد.
این افراد فکر می‌کنند مسئله برق با کالا و خدمات دیگر متفاوت است در صورتی که چنین نیست؛ درست همان‌طور که قیمت، ابزار اصلی مدیریت بازارهای گوناگون است، اقتصاد برق هم به ابزارهای قیمتی نیاز دارد. زمانی که هر کالایی با کمبود عرضه در بازار مواجه می‌شود، قیمت آن افزایش می‌یابد. طبیعتاً در هر دوره زمانی قیمت‌ها مشخص می‌کنند که سرنوشت بازار به چه سمتی پیش برود. تصور کنید زمانی که یک کالا در بازار وجود ندارد یا بسیار کم است، قیمت آن هم کاهش بیابد. در چنین شرایطی حتماً تولیدکنندگان از ادامه تولید ناامید می‌شوند و دیگر به فعالیت خود به چشم یک کار اقتصادی نگاه نمی‌کنند. در زمانی که کمبود یک کالا وجود دارد، قیمت‌ها نباید همان سبک و سیاق گذشته خود را داشته باشند. چنین اقدامی سبب می‌شود مصرف‌کننده به نادرست تصور کند اساساً کمبودی وجود ندارد. کارایی نظام قیمت‌گذاری به این است که میزان کمبود و کسری یا در واقع مازاد تقاضای بازار را نشان دهد.
البته علاوه بر این سیاست، بازارهای مربوط به بهینه‌سازی هم می‌توانند به کاهش این مشکلات یا رفع آنها کمک کنند اما متاسفانه هنوز هیچ اقدامی برای شروع به کار این بازارها نیز صورت نگرفته است.
*منظور از تعیین نظام قیمت‌گذاری در این تعریف چیست؟ اگر مقصود نهایی شما این است که قیمت برق باید آزاد باشد و دولت دست از دخالت در این بخش بردارد، چرا راندمان قیمت برق در زمان فعالیت نیروگاه‌های خصوصی کاهش یافت؟
ببینید، راندمان نیروگاه‌های صنعت برق درست از زمانی که به شرکت‌ها واگذار شد کاهش پیدا نکرد؛ بلکه آمارهای جدید نشان می‌دهد این راندمان افزایش هم یافته است. اینکه آیا در خصوصی‌سازی موفق بودیم یا نه، پاسخ عمیقی دارد و نمی‌توان گفت واقعاً سیاست‌گذار در بخش خصوصی‌سازی موفق بوده یا اینکه ناکام مانده است. منظور از خصوصی‌سازی صرفاً همین نیست که سیستم مالکیت بنگاه را از دولت به بخش خصوصی انتقال دهیم. بیشتر از این و در واقع لازمه خصوصی‌سازی آن است که مقررات نظام اقتصاد انرژی تغییر کند. در سال‌های گذشته، نیروگاه‌هایی به بخش خصوصی واگذار شد اما اتمسفر کلی کشور همسو با خصوصی‌سازی نبود؛ بنابراین پروژه خصوصی‌سازی هم شکست خورد. کسب‌وکارها زمانی فعال، پویا و سرزنده هستند که بتوانند همگام با نظام عرضه و تقاضا تغییراتی ایجاد کنند. عرضه و تقاضا، اولین و مهم‌ترین اصل پویایی بنگاه‌هاست. زمانی که سیاست‌گذار قصد کند مانع این تحرک شود، بنگاه هم پویایی خود را از دست می‌دهد و به مرور سرمایه‌گذاری در آن بخش کاهش می‌یابد. بخش خصوصی اشتیاق دهه 80 را ندارد. فعالیت اصلی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری است، نه انجام کارهای پیمانکاری.
*پس می‌توان نتیجه گرفت دخالت‌های دولت سبب بروز کسری تولید در چنین ابعادی شده است؟
بله؛ چراکه اتفاقاً این دولت است که باید در نقش پیمانکار ظاهر شود نه بخش خصوصی؛ اما حالا ماجرا برعکس شده است و به جای اینکه دولت به رگولاتوری صنعت بپردازد، مدام در حلقه آخر عرضه و تقاضا یعنی قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. فرض کنید سیاست‌گذار بخش خصوصی را متقاعد کرده که در صنعتی مانند صنعت برق سرمایه‌گذاری کند و در آن سوی دیگر ماجرا هم به سرمایه‌گذاران اطمینان داده که قرار است سندی به نام قرارداد تضمین خرید داشته باشند تا محصول نهایی تولیدی آنان خریداری شود و سود کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد، مطالبات فعالان اقتصادی از دولت هر روز بیشتر از روز قبل می‌شود. به جز همه اینها، همزمان با افزایش روزانه مطالبات، تورم تولیدکننده هم قدرت خرید آنان را برای تامین نهاده‌های تولید کاهش می‌دهد و ارزش پولی که از دولت طلبکار هستند هم کاهش می‌یابد. در چنین فضایی هیچ شخص حقیقی یا شرکت حقوقی، حاضر نمی‌شود ریسک سرمایه‌گذاری را به جان بخرد و در یک صنعت ورشکسته با دورنمایی این‌چنین تاریک سرمایه‌گذاری کند.
* با وجود همه مشکلات و مسائلی که برشمردید، شرکت‌های تولید برق، همچنان در حال فعالیت در این حوزه هستند. لطفاً اجازه دهید برای اینکه بهتر متوجه شویم سیاست‌گذار باید چه کند، یک بار دیگر راهکارها را مرور کنیم؛ یعنی به نظر شما سیاست‌گذار تنها باید دست از دخالت در قیمت بردارد تا بخش خصوصی بتواند برق مشترکان خانگی و صنعتی را به شکلی پایدار تامین کند؟
آنچه مهم است این است که دولت دست از مداخلات غیرضروری بکشد و در صنعت و اقتصاد آن دخالت غیرضروری نکند. مردم به تامین برق پایدار نیاز دارند و این گزاره صحیح است. آنچه از چشم سیاست‌گذار مغفول مانده، آن است که عده‌ای سرمایه‌گذار مانند شرکت‌هایی که به آنها اشاره کردید هم حاضر هستند که برای تامین برق پایدار سرمایه‌گذاری کنند؛ اما مشروط بر اینکه در ازای این سرمایه‌گذاری، حتماً به سود برسند. در غیر این صورت فعالیت‌کردن برای هیچ شخص عاقلی توجیه اقتصادی ندارد.
*و در اینجا وظیفه دولت چگونه تعریف می‌شود؟ منظور این است که چگونه نه شرکت‌ها از دخالت دولت آسیب ببینند و نه مردم؟
دولت باید ارتباط و فرآیند تعامل میان دو طرف عرضه و تقاضای صنعت برق یا هر کالای دیگر را تسهیل کند و اجازه ندهد حقوق یک طرف به نفع دیگری پایمال شود. مثلاً اگر یک سرمایه‌گذار بخش برق، نیروگاهی در نزدیکی محل زندگی مردم یا شهرها ساخته باشد، وظیفه دولت آن است که از حقوق شهروندان صیانت کند و به شرکت مذکور تذکر دهد که نباید نزدیک به محل سکونت مردم، آلاینده تولید کرد یا اگر نیروگاهی با استفاده از نهاده‌های کم‌کیفیت مانند سوخت بی‌کیفیت یا مازوت، محیط زندگی مردم را آلوده کرده است، دولت باید از حقوق شهروندان دفاع کند و اجازه ندهد که مردم به دلیل فعالیت‌های اقتصادی یک بنگاه، هوای آلوده را تنفس کنند. همه اینها وظایف دولت است اما اینکه دولت، بدون دلیل و توجیه خود را در آخرین حلقه نظام عرضه و تقاضا که همان قیمت‌گذاری است جا دهد و به انگیزه کسب سود بیشتر، بازارها را مختل کند، به هیچ وجه درست و قابل قبول نیست. این صحیح است که دولت باید در بخش استانداردهای تولید و نظارت بر نحوه تولید دخالت کند، اما دخالت در نوع فروش برق یا قیمت‌گذاری تکلیفی آن، به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر هم قرار است که دولت از این راه به مردم کمک کند، نباید حقوق تولیدکننده را پایمال کند تا مردم برق ارزان داشته باشند. تولیدکنندگان هم بخشی از همین مردم هستند و فقط اقدام به سرمایه‌گذاری و تلاش در ارتقای توسعه کشور می‌کنند. برق یا کالاست یا خدمت. اگر کالای عمومی است که دولت باید سوبسید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا ارزان به دست مردم برسد. اگر خدمت است هم دوباره باید مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را به تولیدکننده پرداخت کند تا نظام اقتصاد انرژی کشور فرو نپاشد.
*در سال‌های گذشته شرکت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق حضور داشتند؛ خروج این سرمایه‌گذاران چه عواقبی به همراه داشته است؟
به طور کلی اگر صنعت برق را از دوره پس از انقلاب بررسی کنیم، می‌بینیم که در کاهش وابستگی به خارج از کشور همواره روبه‌جلو حرکت کرده، اما نباید از این واقعیت چشم‌پوشی کنیم که آهن‌ربای سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته رو به ضعف رفته و در چهار سال گذشته شرکت‌های بزرگ که مثال‌زدنی هستند، شرایط پایدار و تاب‌آوری گذشته را ندارند و این نشان می‌دهد که حمایت از سرمایه‌گذاری و فاینانس مورد نیاز به مراتب کمتر شده و پیمانکاران امروز به جای صنعت برق برای صنایع دیگر کار می‌کنند؛ بنابراین حفظ شرکت‌های بزرگ صنعت برق در کنار حمایت از شرکت‌های کوچک باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد چون واقعاً شرکت‌های بزرگ افتخار تمام کشور هستند و با حفظ شرکت‌های بزرگ، زنجیره تامین صنعت برق کامل می‌شود. شرکت‌های کوچک می‌توانند برای شرکت‌های بزرگ کار کنند اما امروز مطالبات شرکت‌های کوچک پرداخت نشده و این شرکت‌ها هم ضعیف‌تر شده‌اند. در نهایت کشور شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت است. اوراق خزانه‌ای که پارسال ۳۰ همت بود و به صنعت برق تخصیص یافت، از محل مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و بهای تمام‌شده بوده است و بدهی دولت به وزارت نیرو را نشان می‌دهد. ریشه اصلی ضعف در اقتصاد صنعت برق نیز همین موارد است. اگر نرخ برق و انشعاب برق واقعی شود و به‌عبارتی مواد قانون مانع‌زدایی از صنعت برق به‌درستی و به موقع و به‌اندازه اجرایی شود، اقتصاد صنعت برق تغییر می‌کند و عواید آن علاوه بر صنعت برق، به اشتغال کشور و خانواده‌ها هم می‌رسد.
