راهکارهایی جدید برای فروش نفت و میعانات در عرصه بین‌الملل

به گزارش ایلنا، «مسعود دشتی درخشان» در یادداشتی نوشت: با بررسی تحلیل نهادهای مالی و تجاری طی شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ ، در می یابیم تجارت دریایی نفت خام و میعانات گازی در طول چشم‌انداز یعنی تا سال ۲۰۵۰ افزایش می‌یابد، زیرا رشد اقتصاد جهانی پس از یک رکود تورمی نیاز به حمل کالاهای حوزه انرژی را افزایش می‌دهد. در نیمه اول چشم‌انداز در محدود سال ۲۰۳۰، این انتقال بعد از تجارت نفت خام سبک و سنگین در میان گاز طبیعی مایع (LNG) از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود ، لذا ایجاب می کند برنامه ریزی بهنگامی برای بالابردن بهره مندی از ظرفیت های جهانی راهبری ناوگان حمل محصولات حوزه انرژی کشورمان در دستور کار قرار گیرد.

*تقویت فرصت های تجاری در دسترس و با نگاهی واقع گرایانه جهت پیوستن به سایر پیمان های تجاری سودبخش برای جریان صادرات انرژی ایران* :

باتوجه به رویکرد خردمندانه رئیس جمهور منتخب در تاکید بر تقویت پیمان های مالی و تجاری دوجانبه و چندجانبه در دسترس با روسیه ، چین ، هند ، ترکیه ، کشورهای آفریقایی ، حوزه آمریکای جنوبی ، حوزه جنوب شرق آسیا  را – به ویژه در چارچوب‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی یوراسیا – در اولویت قرار خواهد داد.

گروه بریکس یک ائتلاف سیاسی- اقتصادی برای تداوم هماهنگی‌ها در مسائل کلان و پیچیده اقتصاد جهانی است. در حال حاضر گروه بریکس بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس ppp  را در مقایسه با سایر بلوک‌های اقتصادی از جمله گروه هفت به خود اختصاص داده است.  بریکس بیش از یک‌چهارم مساحت خشکی زمین و حدود ۴۵‌درصد جمعیت جهان، ۳۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۲۵‌درصد از صادرات کالای جهانی را داراست.

از جمله اهداف برجسته پیمان بریکس موضوع تبادل سرمایه انسانی میان کشورهای عضو در راستای تعمیق فرصت های تجاری و مالی فیمابین است که باتوجه به وجود نیروی متخصص حوزه نفت،گاز و پتروشیمی در کشورمان ، از این فرصت ناب نیز می توان بهره برد.

*بازگشت محصولات حوزه انرژی ایران به حوزه کشورهای اروپایی و جنوب آسیا* :

پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که هند و چین، در حالی که نسبت به سال ۲۰۲۳  رشد کندتری دارند، همچنان نرخ رشد بالایی را با ۶.۸ و ۴.۶ درصد خواهند داشت.

طبق این تحلیل ایران نیز رشد اقتصادی ۳.۳  درصدی را ثبت خواهد کرد و این میزان رشد، پایین‌تر از امارات و بالاتر از روسیه، مصر و عربستان است.

بهبود اقتصادی درG۷ نیز دیده می‌شود و آلمان و سایر کشورهای این گروه، پس از عملکرد ضعیف در سال ۲۰۲۳ قرار است در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی بهتری را ثبت کنند. در مقایسه، علیرغم رشد عمومی آهسته‌تر در سال ۲۰۲۴  کشورهای بریکس میانگین رشد ۳.۶ درصدی را در مقایسه با رشد یک درصدی G۷  دارند.

آژانس بین المللی انرژی می گوید که هند تا سال ۲۰۳۰ به بزرگترین منبع رشد تقاضای جهانی نفت تبدیل خواهد شد. در آخرین گزارش با عنوان “چشم انداز بازار نفت هند”، گفته شده که هند در حال تبدیل شدن به بزرگترین منبع است و یک سوم رشد تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص می دهد، در حالی که توسعه در اقتصادهای توسعه یافته و چین در ابتدا ممکن است کند شود و سپس متعاقباً از هم اکنون تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد.

متاسفانه در غیاب محصولات حوزه انرژی ایران ، قطر ۴۰ درصد بازار جهانی LNG را در سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ در اختیار خواهد داشت.قطر تا سال ۲۰۲۶ به میزان ۶۰ درصد تولید LNG را افزایش خواهد داد.پروژه توسعه «نورت فیلد ایست» برای ۳۲ میلیون تن در سال و پروژه «نورت فیلد ساوت»، ۱۶ میلیون تن در سال افزایش تولید خواهند داشت. قطر دومین قرارداد بزرگ فروش ۲۷ ساله اروپایی را با شل و یک هفته پس از امضای قرارداد مشابه با شرکت فرانسوی توتال نهایی کرد. شرکت «قطر انرژی» اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۶ به مدت ۲۷ سال، سالانه ۳.۵ میلیون تن ال‌ان‌جی به پایانه واردات «گیت» روتردام هلند تحویل خواهد داد. قطر تاکنون برای سالیانه ۱۸.۸ میلیون تن از ظرفیت ال‌ان‌جی جدید خود قرارداد دراز مدت نهایی کرده است که معادل حدود ۴۰ درصد از حجم تولید برنامه ریزی شده اضافی است.

*پیوستن عملی به پیمانهای مالی و تجاری جهانی نظیر FATF و البته احیای تعامل هوشمندانه با جهان غرب برای رفع کامل تحریم‌ها*:

مهمترین ماموریت دولت چهاردهم باید افزایش مشارکت عمومی و ترمیم ارتباط باشد و در این مسیر، باید برای رفع مشکلات بانکی مانند پذیرش FATF برنامه‌ریزی شود.

با پیوستن به پیمان های جهانی سودبخش نظیر آنچه در بالا ذکر شد ، جهت تعامل سازنده با کشورهای تاثیرگذار غربی و البته بهره مندی از منافع تجاری در تعامل با آنها ، پذیرش میثاق نامه های نظیر FATF است که هدف آن برقراری نظام شفافیت مالی و اسناد تجاری داخلی و متعاقبا” بین المللی است.

بطور شفاف می بایست تاکید کرد، روزانه ده هزار میلیارد تومان بخاطر ادامه استقرار نظام تحریم های آمریکا و کشورهای اروپایی  و عدم تصویب FATF ضرر می کنیم.

*ورود تکنولوژی روزآمد و سرمایه گذاران خارجی برای توسعه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کشور*:

مطابق تاکید جناب آقای دکتر پزشکیان این که فکر کنیم دور خودمان دیوار بکشیم تهاتر کنیم که نمی شود ، زیرا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی لازم برای کشور را که نمی توان با تهاتر جذب کرد ، برای کاهش ریسک های حاصل از طرح های توسعه میادین نفت و گاز در بخش بالادست و البته ساخت طرح های پتروپالایشگاه و تولید محصولات پتروشیمی پرتقاضا ، ورود سرمایه و سرمایه گذاران بهمراه تکنولوژی روزآمد خارجی موجب کاهش عقب ماندگی پیش آمده کشورمان نسبت به رقبای منطقه ای خواهد بود.

اگرچه بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال از قانون خصوصی سازی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی برای سهیم کردن همه افراد حقیقی جامعه در جریان توسعه نفت ، گاز و پتروشیمی کشور ، خروجی قابل قبولی ملاحظه نمی شود اما با روش هایی نظیر انتشار اوراق مشارکت ضمن آگاهی بخشی عمومی برای مشارکت و سرمایه گذاری داخلی در توسعه این امر بهره برد.

*توسعه بازارهای نوین و تثبیت طرح های در دست اقدام صادراتی محصولات انرژی*:

با تکمیل و سرمایه گذاری خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و در نهایت به کشور هند ، یک مزیت صادراتی برجسته به گزینه های صادراتی محصولات انرژی ایران اضافه خواهد شد.

شایان ذکر است با پیوستن ایران به میثاق های مالی و تجاری بین المللی نظیر FATF و رفع کامل تحریم های حوزه انرژی ، فرصت هایی برجسته در زمینه بازگشت محصول نفت و گاز تولیدی ایران به بازار پرتقاضای کشورهای اروپایی فراهم خواهد شد.

لازم به تاکید است با تسهیل روند تعاملات مالی و تجاری با جهان غرب ، محصولات پتروشیمی کشورمان هم به HUB های پرتقاضای اروپایی وارد خواهد شد و عملا” فروش این محصولات می تواند بعنوان تضامین سرمایه گذاران اروپایی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز کشور مورد استفاده قرار گیرد.

*ارائه راهکارهای اجرایی جدید و جذاب برای فروش صادراتی مطلوب نفت خام و میعانات گازی ایران در عرصه بین المللی* :

۱- بازارهای هدف و مقصد صادرات محصولات تولیدی حوزه انرژی ایران نظیر برزیل ، کوبا و ونزوئلا برای صادرات نفت خام و تهاتر کالای اساسی هستند که تاکنون از ظرفیت آن به صورت مطلوب بهره برداری نشده است.لذا این امر با اولویت می تواند در دستور کار  اجرایی وزارت نفت در دولت چهاردهم قرار گیرد.

۲- اگرچه فروش نفت و محصولات حوزه انرژی در بورس ایران می توانست نقش بسزایی در جذب سرمایه سرگردان سرمایه گذاران داخلی داشته باشد ولی توسعه فروش صادراتی نفت در بورسهای شانگهای مسکو ، سنگاپور و امارات که می تواند همراه با اجاره یا خرید مخزن در این کشورها و ذخیره سازی نفت و یا فرآوری کردن آنها با عناوین دیگر تجاری در تابلو بورس به فروش رساند.

۳- استفاده از ظرفیت مجامع بین‌المللی ؛ ایران می‌تواند در رویدادها و کنفرانس‌های جهانی انرژی برای تعامل با سرمایه‌گذاران بالقوه، شناسایی بازارهای جدید و نمایش توانایی‌های خود در بخش نفت و گاز حضور فعال داشته باشد.

۴- مشارکت استراتژیک ؛ ایران لازم است با کشورهایی که دارای فناوری و تخصص پیشرفته در بخش انرژی هستند، همکاری کند که این می تواند به بهبود سطح بهره وری و تولید محصولات حوزه انرژی کشورمان کمک بسزایی کند.

۵- گسترش قابلیت‌های ذخیره‌سازی محصولات تولیدی؛  ایجاد یک شبکه ذخیره‌سازی قوی برای نفت، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی می‌تواند تاب‌آوری ایران را در بازار انرژی افزایش دهد و به ایران این اجازه را می دهد تا منابع را در زمان‌های مطلوب با قیمت‌های بهینه صادر نماید.

۶- اجرای سیاست‌های سرمایه‌گذاری جذاب؛ ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری با ارائه مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی و سایر مزایا می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده و توسعه بازارهای جدید نفت و گاز را ارتقا دهد.

۷- توسعه منابع  و ذخایر کم استفاده؛ ایران می تواند ذخایر نفت و گاز بکر کشور مانند میدان گازی سردار جنگل و سایر اکتشافات را توسعه دهد.

۸- تقویت صنعت داخلی؛ با حمایت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی ،  پیشرفت‌های فناوری در بخش انرژی می‌تواند ایران را به خودکفایی رسانده و رقابت‌پذیری آن را در بازار جهانی افزایش دهد.

۹- متنوع کردن مسیرها و مقاصد صادراتی؛ ایران می‌تواند مسیرهای صادراتی جایگزین مانند خطوط لوله و حمل‌ونقل دریایی را برای دستیابی به بازارهای جدید و کاهش اتکای خود به کانال‌های سنتی صادرات کاوش کند.

۱۰- افزایش شفافیت و قابلیت اطمینان ؛ بهبود شفافیت در معاملات انرژی و نشان دادن قابلیت‌های تولید و صادرات  می‌تواند به ایران کمک کند تا اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری بالقوه دخلی و خارجی را جلب نماید.

۱۱- تأکید بر پایداری زیست‌محیطی؛  تمرکز بر رویه‌های سازگار با محیط‌ زیست و با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می‌تواند تعهد ایران را به تولید مسئولانه انرژی و جذب سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان آگاه به محیط زیست را نشان دهد.

۱۲- تقویت روابط دیپلماتیک؛ حفظ و بهبود روابط دیپلماتیک با شرکای تجاری بالقوه و بازیگران منطقه ای می تواند به امنیت بازارهای جدید نفت و گاز و ارتقای همکاری در بخش انرژی کمک کند.