با موافقت دولت چین با درخواستهای پالایشگاههای دولتی برای از سرگیری مجدد صادرات سوخت را با توجه به ذخایر داخلی فراوان، این شرکتها میتوانند ماه آینده این صادرات را از سر بگیرند.
چین پس از تعلیق موقت صادرات سوخت در ماه مارس، به شرکتهای انرژی دولتی خود اجازه داده است که ماه آینده سوخت بیشتری صادر کنند. با این حال، حجمهای تایید شده برای صادرات در ماه مه بسیار کمتر از ماه مه سال گذشته است.
رویترز به نقل از منابع ناشناس گزارش داد پکن صادرات سوخت به میزان ۵۰۰ هزار تن متریک را برای ماه مه تایید کرده است. طبق گزارش شرکت ورتکسا، این میزان از ۳۲۰ هزار تن صادرات تخمینی در ماه جاری بیشتر است. با این حال، طبق دادههای شرکت کپلر، این میزان به طور قابل توجهی کمتر از میانگین ۱.۶ میلیون تن صادرات سوخت از چین در سال گذشته است.
بلومبرگ پیشتر به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بود شرکتهای چینی از جمله سینوپک و سیانپیسی (CNPC) درخواستهایی برای مجوز صادرات ارائه کردهاند. منابع آگاه گفتند که این درخواستها برای صادرات دیزل و بنزین است.
چین در اوایل ماه مارس و پس از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران که باعث مختل شدن جریان تجارت نفت و گاز شد، به شرکتهای انرژی اعلام کرد قراردادهای جدید صادرات سوخت را به حالت تعلیق درآورند و سعی کنند محمولههای سوخت از پیش برنامهریزی شده به خارج از کشور را لغو کنند.
ممنوعیت صادرات بلافاصله اعمال شد و شامل تمام محمولههای بنزین، دیزل و سوخت جت بود که تا ۱۱ مارس از گمرک ترخیص نشده بودند. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند که از زمان اعمال ممنوعیت صادرات، عرضه داخلی افزایش یافته و قیمتهای بالا، تقاضا را کاهش داده است. طبق گزارش شرکت مشاوره انرژی اویلکَم، ذخایر بنزین و دیزل در پالایشگاههای دولتی چین به ترتیب از سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴ در بالاترین حد خود قرار دارند.
چین پس از کره جنوبی و سنگاپور، یکی از سه صادرکننده برتر سوخت در آسیا است و با صنایع پالایشگاهی خود، کشورهای دیگر این منطقه را تضعیف کرده است. تعلیق صادرات سوخت اگر به دلیل کاهش عرضه نفت خام ناشی از اختلالات ترافیکی در تنگه هرمز نبود، میتوانست صنایع پالایشگاهی سایر کشورها را تقویت کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، چین به طور منظم سهمیه صادرات سوخت را برای پالایشگاههای دولتی و مستقل صادر میکند. شرکتهای انرژی دولتی بخش عمدهای از سهمیهها را دریافت میکنند. آخرین سهمیه در دسامبر سال گذشته صادر شد که ۷۰ درصد آن به پالایشگاههای دولتی مانند سینوپک و سیانپیسی اختصاص داشت. در همین حال، حاشیه سود صادرات سوخت به دلیل درگیریها در خاورمیانه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به ویژه دیزل با محدودیت عرضه فزایندهای مواجه است و اخیرا هشدارهایی از سوی مدیران صنعت انرژی در مورد کمبودهای احتمالی مطرح شده است.
منبع: فارس
