وابستگی بودجه به نفت همچنان بالاست؛ برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد برخلاف ادعای وابستگی ۵ درصدی، سهم واقعی نفت در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد و با احتساب اثرات غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد است.
در حالی که در فضای رسانهای کشور بارها بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تأکید شده است، بررسیهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد سهم واقعی نفت در بودجه بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده توسط حبیب ظفریان، مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس، وابستگی مستقیم بودجه به نفت نه ۵ درصد، بلکه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد میشود و با احتساب وابستگیهای غیرمستقیم، این سهم میتواند تا بیش از ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.به گفته ظفریان، ریشه اختلاف در این برآوردها به وجود ارقام فرابودجهای بازمیگردد؛
ارقامی که در ظاهر در بودجه عمومی دیده نمیشوند اما ماهیتاً نفتی هستند، از جمله منابع هدفمندی یارانهها و منابع جمعی–خرجی یا تهاتری.
او تأکید میکند تا زمانی که این بخشها در محاسبات منظور نشود، تصویر درستی از میزان اتکای واقعی دولت به نفت به دست نخواهد آمد.
بر اساس این تحلیل، عدد ۲۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده در منابع بودجه عمومی به عنوان درآمد نفت را نباید نشانه کاهش فروش نفت دانست؛ زیرا این رقم تنها بخشی از درآمدهای نفتی را پوشش میدهد.به گفته ظفریان، فرض فروش نفت در بودجه سال ۱۴۰۵ تقریباً مشابه سال ۱۴۰۴ و حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز است.
تفاوت اصلی آن است که در لایحه جدید، بخشی از مصارف نفتی نظیر واردات بنزین و گازوییل، اجرای ماده ۱۲ و تقویت بنیه دفاعی پیش از مرحله تسهیم درآمدها کسر شده و سپس باقیمانده میان صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و دولت تقسیم میشود؛ امری که باعث کاهش حدود سهدرصدی سهم دولت به دلیل افزایش سهم صندوق توسعه شده است.
نتایج برآوردها نشان میدهد برای محاسبه وابستگی واقعی بودجه به نفت باید سه قلم اصلی در نظر گرفته شود:نخست، سهم دولت از درآمدهای نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی که مجموعاً رقمی معادل بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را شکل میدهد؛ دوم، منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردهها در قالب منابع تهاتری که در جدول ۲۳ بودجه درج شده و حدود ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ و سوم، منابع مربوط به هدفمندی یارانهها که حاصل فروش داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی و گاز بوده و حدود ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان است.
دو قلم اخیر عملاً در بودجه عمومی منعکس نمیشوند، اما نقش قابل توجهی در وابستگی اقتصاد به نفت دارند.
با احتساب مجموع این منابع، سهم نفت در منابع عمومی دولت بدون درآمدهای اختصاصی حدود ۴۰ درصد و در کل بودجه عمومی با احتساب درآمدهای اختصاصی حدود ۳۵ درصد محاسبه میشود؛ عددی که حتی کمی بیش از سهم درآمدهای مالیاتی است.افزون بر این، بخشی از درآمدهای دیگر دولت، از جمله مالیات بر عملکرد شرکتهای نفت و گاز و مالیات بر ارزش افزوده فرآوردههای نفتی، به طور غیرمستقیم به نفت وابسته است و با لحاظ آنها سطح وابستگی بودجه به نفت به بیش از ۵۰ درصد افزایش مییابد.
ظفریان در این ارزیابی همچنین به نقش نرخ تسعیر ارز اشاره میکند. بر اساس مفاد بودجه، نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و گاز سهم دولت ۲۸۵۰۰ تومان و برای سایر درآمدهای نفتی ۷۵ هزار تومان تعیین شده است.
به اعتقاد او، هرگونه اصلاح و افزایش این نرخها، میزان وابستگی ریالی بودجه به نفت را پررنگتر نشان خواهد داد.
منبع: فارس
